أصدرت الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بجدة برئاسة فضيلة الشيخ عساف بن صالح العواجي، وعضوية الشيخ عواض بن لاحق السلمي، الشيخ حمدان بن سعيد الشهري، أمس «الإثنين» حكمها بالتصديق على مقترح تسوية وقائية تقدمت به إحدى الشركات المتعثرة وفق نظام الإفلاس الجديد، وذلك بعد موافقة أغلبية الدائنين على المقترح في اجتماع الدائنين الذي تم تحديد موعده سلفاً من قبل الدائرة. وكانت الشركة قد تقدمت للمحكمة بطلب افتتاح إجراء التسوية الوقائية لها وفق نظام الإفلاس، وأصدرت المحكمة في فترة سابقة حكمها بافتتاح الإجراء وتحديد موعد لاجتماع الدائنين والتصويت على المقترح، وقد جاوزت ديون الشركة مبلغ (180 مليون ريال) وقسمت الدائنين إلى فئتين: (بنوك وشركات وتمويل) و(موردون وخدمات)، وتضمن المقترح جدولة الديون على فترة سداد بلغت (6 سنوات)، وقد صوّت أغلبية الدائنين في الاجتماع الذي تم عقده في مقر المحكمة التجارية بجدة على الموافقة على المقترح المقدم من الشركة، وأصدرت الدائرة بناءً على ذلك حكمها بالتصديق على المقترح. ويعد هذا الحكم السابقة القضائية الأولى من نوعها في المملكة، يشار إلى أن نظام الإفلاس الجديد في المملكة يساهم بصورةٍ مثلى في مساعدة المنشآت المتعثرة على تجاوز تعثرها ويمنحها الفرصة والثقة التي تحتاجها في معاودة نشاطها وتعزيز الاقتصاد الوطني.
من جهة ثانية، أكد المستشار القانوني ماجد بن فتن أن نظام الإفلاس لعام 1439هـ يعد من الضروريات التي تواكب العصر في ظل رؤية 2030، وسيحسن موقع المملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، خصوصاً في حالات الإعسار. وأوضح أن من أبرز مميزات هذا النظام لملمته لشتات أنظمة وأحكام مرتبطة بنظام الإعسار قد مضى عليها أكثر من ثمانين عاماً.
وأشار إلى أن النظام يوفر الحماية اللازمة لكافة المدنيين، وأعفى بعض الحالات منها من تصفية أصول شركاتهم، ويضمن الشفافية للجميع.
من جهة ثانية، أكد المستشار القانوني ماجد بن فتن أن نظام الإفلاس لعام 1439هـ يعد من الضروريات التي تواكب العصر في ظل رؤية 2030، وسيحسن موقع المملكة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال، الصادر عن البنك الدولي، خصوصاً في حالات الإعسار. وأوضح أن من أبرز مميزات هذا النظام لملمته لشتات أنظمة وأحكام مرتبطة بنظام الإعسار قد مضى عليها أكثر من ثمانين عاماً.
وأشار إلى أن النظام يوفر الحماية اللازمة لكافة المدنيين، وأعفى بعض الحالات منها من تصفية أصول شركاتهم، ويضمن الشفافية للجميع.